لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم باید قبل از اتمام کار مجلس یازدهم به سرانجام برسد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۱۰۱۳
جعفر قادری نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با قدس بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر بر مالیات بر مصرف تمرکز داشته و تاثیر روی سرمایهگذاری مولد نخواهد داشت؛ در مقابل، کاهش مالیات بر سودهای تولیدی فرصتهای بیشتری برای شرکتها در جهت سرمایهگذاری فراهم کرده است؛ در حال حاضر دولت این عدد را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است اما این عدد باید بازهم کاهش یابد که بتوانیم انگیزههای بیشتری برای سرمایهگذاری در کشور و افزایش مشارکت مردم در تولید داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قادری همچنین در رابطه با اهداف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از جمله به کاهش مالیات عملکرد تولید، تغییر در قوانین مالیاتی کشور با محوریت افزایش جذابیت کسبوکارهای موجود و همچنین راهاندازی تولید گفت: دولت از سال گذشته در جهت تشویق مردم به سمت مشارکت در جهش تولید، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را ارائه کرده است. همانطور که گفتیم کاهش مالیات بر سود یا عملکرد واحدهای تولیدی میتواند فرصت و امکان برای سرمایهگذاری بیشتر فراهم کند، همچنین دولت هم باید سهم بیشتری از مالیاتها را در بودجه داشته باشد که بتواند نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و مالیات را از سمت تولید به سمت مالیات مصرف ببرد. از این طریق در حقیقت مالیات برای تولید کاهش یافته و انگیزه برای سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد. این لایحه که دولت باید اجرا کند در همین راستا است و کمک میکند که مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی راشاهد باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تاکید کرد: مالیات بر سود واحدهای تولیدی اگر از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد و در کنار آن مالیات بر فعالیتهای غیر مولد افزایش پیدا کند منابع از سمت فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد کشیده خواهد شد. این اقدام بر پایه سیاستهای منطقی و درستی است که انگیزه را برای سرمایهگذاری و مبادرت به فعالیتهای تولیدی بیشتر خواهد کرد.
او همچنین افزود: تلاش دولت باید بر این باشد که سرمایهگذاری در حوزههای کمتوسعهیافته و مناطق کمبرخوردار را افزایش دهد و از این طریق بتواند به ارتقا رشد و توسعه فعالیتها در این مناطق کمک کند. از آنجا که تحقق عدالت اجتماعی از اهداف دولتها است، چنانچه مناطق کمبرخوردار با افزایش سرمایهگذاری مورد حمایت دولت قرار بگیرند شکاف و فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت و تحقق عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
قادری خاطر نشان کرد: با توجه به نامگذاری سال پیشرو با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، در همین امسال و توسط مجلس یازدهم باید به سرانجام برسد و چنانچه بخواهند منتظر بمانند که مجلس دوازدهم شکل بگیرد، با توجه به اینکه ماههای اول مجلس درگیر تایید اعتبارنامه نمایندگان و ... است ممکن است زمان زیاده برده و بخش قابل توجهی از سال از دست برود. این لایحه جز اولویتهایی است که قبل از اتمام کار مجلس یازدهم باید به سرانجام برسد.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۱۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
آفتابنیوز :
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
منبع: خبرگزاری ایلنا